طبقه‌بندی وضعیت «آشوب‌طلبان» متناسب با جرایم ارتکابی است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۵۰۵
به گزارش ایرنا از حوزه سخنگویی قوه قضاییه، مسعود ستایشی افزود: براساس موازین شرعی و مقررات قانونی، کسانی که با علم و آگاهی و تمسک به برنامه‌ریزی قبلی به بهانه فوت یک دختر هم‌میهن ما با هدف اخلال و به آشوب کشیدن جامعه، آتش به جان و مال و ناموس مردم و اموال عمومی و دولتی زده و برخی از مناطق کشور را ملتهب کرده‌اند، پس از رسیدگی به پرونده‌های آنان در مراجع قضایی صالح به کیفر اعمال فساد انگیز و جرایم ارتکابی خود خواهند رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دستگاه قضایی، میان برخی افراد که در اثر هیجانات و التهابات رسانه‌ای وارد صحنه شده و ممکن است که در گوشه و کنار اقدامی انجام داده باشند با میدان داران و صحنه‌گردانان که بر طبق اسناد به دست آمده، وابسته به برخی سرویس‌های بیگانه هستند، تفاوت قائل است.
ستایشی خاطرنشان کرد: طبیعی است که برخورد دستگاه قضایی با گروه اول یعنی برخی جوانان هیجان زده، همراه با رأفت و شفقت اسلامی خواهد بود و گرچه اقدام آنان مستلزم تنبه و تذکر است اما نگاه اصلاح گرایانه قوه قضاییه براساس موازین اسلامی اقتضا دارد که با روشنگری، تبیین و رعایت مهربانی با آنان برخورد شود.
وی اظهار داشت: گرچه در این مرحله باید با انجام بررسی‌های لازم، دقیق و فنی، مشخص و معلوم شود که در اثر افعال ارتکابی از سوی برخی آشوب طلبان چه آسیب‌ها و صدماتی به جان و مال اشخاص وارد شده است و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کرد ولی در هر حال، رویکرد رأفت اسلامی و باز گذاردن مسیر برای جبران اشتباه برای جوانان پیش گفته در بررسی‌ها و احکام صادره مورد توجه واقع خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: واضح است که نوک پیکان مقابله قاطع و عبرت آموز قوه قضاییه با سرپنجه‌های دشمن در داخل و آن دسته از افرادی است که با دستور بیگانه و سرویس‌های جاسوسی آنها وارد صحنه شده و عرصه را برای امنیت مردم مورد مخاطره قرار داده‌اند؛ بنابراین در مورد این دسته از وابستگان به دشمن، اقدامات قانونی به طور قاطعانه و متضمن بازدارندگی لازم اعمال می‌شود.
ستایشی با تاکید بر اهتمام قوه قضاییه به اجرای رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در زمینه لزوم تمایز میان سطوح مختلف قاصران و مقصران اصلی برخی اغتشاشات اخیر در کشور تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) روز سه شنبه به قوه قضاییه دستور فرمودند، دستگاه قضایی ملتزم به جداسازی سطوح مختلف بازداشت شدگان و غربال کردن آنان از حیث نوع رفتار مجرمانه، وابستگی به دشمن، اهداف، سطح اقدام و میزان تقصیر و مداخله آنها در صحنه خواهد بود و بر این اساس چنانچه مشخص شود که به لحاظ التهابات پدید آمده و جوسازی برخی رسانه‌ها، وارد صحنه شده و اکنون از افعال خویش اظهار ندامت کرده و پشیمان شده‌اند، در خصوص مشار الیهم تدابیر قضایی مناسب و متضمن رافت اسلامی اتخاذ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: البته تمهیدات قانونی مزبور با هدف تنبه و بازگشت مرتکبان به دامان جامعه و خانواده‌های آنان؛ به شرط عدم تکرار به زودی اجرایی خواهد شد و این در حالی است که مردم نجیب و همیشه در صحنه از ما این مطالبه را دارند که بدون هیچگونه مسامحه با قاطعیت و صلابت کامل با مسببان اصلی این آشوب‌ها و آشوب طلبان وابسته به دشمن برخورد کنیم.
برچسب‌ها مسعود ستایشی قوه قضاییه اغتشاشاتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مسعود ستایشی قوه قضاییه اغتشاشات مسعود ستایشی قوه قضاییه اغتشاشات قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ قرائت شد.
این گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ یعنی ارجاع تخلفات به قوه قضائیه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
کد خبر 6086053
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت